~~
بطلب من النائب الدكتور يوسف جبارين من القائمة المشتركة تم اليوم الثلاثاء 30.6.2015 بحث في لجنة الكنيست حول الازمة التي تعاني منها المدارس المسيحية.

شارك في الجلسة ممثلو المدارس الأهلية في البلاد ومديرو المدارس بالإضافة إلى أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة: يوسف جبارين، مسعود غنايم، احمد الطيبي، حنين زعبي والمحامي أسامة السعدي بالاضافة للنائب زهير بهلول عن المعسكر الصهيوني .كما وشارك عن وزارة المعارف الاستاذ عبدالله خطيب مدير المعارف العربية والسيد ايال راز نائب المديرة العامة في الوزارة والمحامي شبيغل من الدائرة القضائية في الوزارة.

افتتح الجلسة النائب يعكوف ميرغي، رئيس اللجنة، ثم تحدث النائب يوسف جبارين، مقدم الاقتراح، عن أهمية المدارس الأهلية ومساهمتها في اعلاء شأن التربية والتعليم في المجتمع العربي. وأشار جبارين إلى أن هنالك ما يقارب الخمسين مدرسة أهلية في البلاد يتعلم فيها أكثر من 30 ألف طالب وهنالك أكثر من ثلاثة آلاف معلم يدرسون في هذه المدارس. واضاف الى انه وبحسب بحث اجراه مركز ابحاث الكنيست يتبين ان مدرسة اهلية مسيحية تستلم ميزانية بنسبة 34% مما تستلمه مدرسة حكومية!
وأضاف جبارين: في السنوات الأخيرة هنالك تقليصات متكررة في الميزانيات التي تحصل عليها هذه المؤسسات مما أدى إلى تراكم العجز المالي وتضييق الخناق الاقتصادي على هذه المدارس بالرغم من أنها تقوم بتدريس المضامين الأساسية التي نصت عليها وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على التمويل الكامل.

وأشار جبارين: وزارة التربية والتعليم تمارس ضغوطات عديدة على المدارس الأهلية بهدف الحد من استقلاليتها بدلًا من الاعتراف بالخصوصية الثقافية والتربوية ومساواتها مع باقي المدراس الرسمية أو المدارس غير الرسمية المعترف بها في المجتمع اليهودي، ودعا جبارين إلى تمويل المدارس الأهلية بشكل كامل مع الحفاظ على خصوصيتها التربوية والإدارية.

 تبعه السيد عبدالله خطيب مدبر المعارف العربية الذي اوضح انه اذا لم ترد المدارس المسيحية التحول لتكون مدارس رسمية ولا ان تتحول لمدارس مميزة ( יחודיים) – فالحل الموضوع امامها هو السعي لتعديل القانون وليس في وزارة المعارف نفسها.

وبعده تحدث النائب د. احمد الطيبي: هذه المدارس اثبتت تميزها العلمي وذلك ينعكس بنسب نجاح طلابها ومعدلاتهم في الامتحانات المختلفة وهم في ضائقة بسبب عدم التمويل الكامل من قبل وزارة التعليم. المدارس الأهلية تقوم بتدريس كامل للمواد الأساسية طبقا لتعليمات الوزارة ومع هذا فهي تحرم من التمويل الكامل وهذا غير منصف. ومما لا شك فيه ان الامر بحاجة لقرار سياسي لتغيير الوضع الراهن فإما أن يقرر بذلك رئيس الوزراء أو الوزير نفسه وعلينا التوجه لهما من اجل هذا الأمر.
وأكد النائب مسعود غنايم على الدور الريادي للمدارس الأهلية في دفع التربية والتعليم في المجتمع العربي وعليه يجب الحفاظ على هذه المدارس ومساواتها بالمدارس الرسمية من ناحية الميزانيات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها التربوية.
وتحدث باسم المدارس المسيحية الاستاذ عوني بطحيش مدير مدرسة المخلص في الناصرة الذي فند قضية كون المدارس المسيحة  مدارس انتقائية. وتحدث عن الوضع الاقتصادي المنخفض لاهالي الطلاب في الناصرة مما يمنع رفع الاقساط لكي تتم تغطية العجز المتكون من تقليصات المعارف. كما اوضح الاستاذ عوني ان المدارس الاهلية تلتزم بالمواضيع المفروضة من المعارف وتخضع لمراقبة تربوية منها ايضاً مما يؤهلها لتستلم دعماً مالياً كاملاً.
كما تحدث الدكتور رياض كامل والاب الدكتور الياس ضو.

أما النائبة حنين زعبي فقد أوضحت أن "المفاوضات" بين الوزارة وبين المدارس الأهلية، وصلت إلى أفق مسدود، وبالتالي فإن الأمر يحتاج لتدخلات من قبل لجنة التربية وأعضاء الكنيست العرب وحتى جهات دولية، وان الخيارات التي تطرحها الوزارة هي محاولة للسيطرة على المدارس بدلا من مساواتها مع المدارس الاخرى. وأشارت زعبي أنه لا يمكن الادعاء بأن مدارس الناصرة الأهلية التي تستقبل 50% من طلاب الناصرة، "تنتقي" طلابها، لكن يمكن الادعاء أن الطلاب الجيدين يذهبون لتلك المدارس، ولا يمكن إلقاء اللوم في ذلك على هذه المدارس، بل على المستوى المتردي للمدارس الحكومية، وأولى عندها أن تحاسب نفسها على المستوى المتردي لمدارسها.
اما النائب زهير بهلول فقال انه هو ايضاً خريج مدرسة مسيحية ومثله اولاده وزوجته المرحومة. واضاف انه من المفروض ان الدولة تشكر المسيحيين على مساهمتهم النوعية للدولة بدل تعاملهم الحالي معها.

وأما النائب المحامي اسامة للسعدي فقد قال: افتخر بأني احد خريجي هذه المدارس، كلية الجليل المسيحية - عيلبون، وأكد السعدي على أنه يجب رصد الميزانيات الملائمة لهذه المدارس التي يعود اليها الفضل الكبير على التعليم والثقافة العربية في البلاد. لذا نجد أن من حق هذه المدارس ان تحصل على ميزانيات متساوية مع باقي المدارس الحكومية بدلًا من التقليصات التي تقوم بها الوزارة.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس اللجنة النائب يعكوف ميرغي تلخيصًا تبنى فيه التوصيات التي قدمها النائب جبارين باسم القائمة المشتركة والتي تقضي بالاعتراف بالخصوصية التربوية للمدارس الأهلية وبمساهمتهم التاريخية الكبيرة في تطوير التربية والتعليم في البلاد عمومًا وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص، وأكد ميرغي على ان خصوصية المدرسة تشمل الحفاظ على الصلاحيات الحالية في تعيين مديري المدارس والمعلمين، اختيار الطلاب وملكية المباني التعليمية.

كما وأكد ميرغي على أن المدارس الأهلية تطبق برنامج التعليم الأساسي وهي تخضع للمراقبة التربوية في وزارة التربية والتعليم على غرار المدارس الرسمية وعليه يجب مساواة ميزانيات المدارس الأهلية بالميزانيات المخصصة للمدارس الرسمية، وأشار ميرغي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي وشمولي مع كافة المدارس الأهلية.