عمان -اقرت الهيئة العامة للطائفة المعمدانية في الأردن الجمعة نظام أساسي جديد يفصل بين عمل القادة الروحيين عن عمل مؤسسات الطائفة. ويقوم النظام على تشكيل مجلس رعوي روحي يهتم بشؤون الكنائس، بينما يقوم بتعيين مجلس أمناء من غير الرعاة لإدارة شؤون مؤسسات الطائفة غير الكنسية. وحصل النظام الجديد على موافقة أكثر من90% من أصوات الهيئة العامة.

وقال القس سهيل مدانات رئيس الطائفة المعمدانية الأردنية في بداية جلسة الهيئة العامة المنعقد في المدرسة المعمدانية في عمان أن مسودة النظام الجديد تم بلورته منذ أكثر من سنة وحصل على نقاش داخلي مستفيض في كافة الكنائس المعمدانية في الأردن كما تم استقبال العديد من الملاحظات من أعضاء الطائفة وتم عرضه على مختصين ماليين وقانونيين، وتم إدخالها على مسودة النظام.

ويتيح النظام الجديد ولأول مرة تعيين نساء في مجلس الأمناء والذي سيدير كافة شؤون مؤسسات الطائفة من مدارس ومراكز صحية ومكتبات وعقارات ومراكز المرئي والمسموع ومساعدات اجتماعية.  ويمنع مجلس الأمناء من بيع أي عقار من دون موافقة مجلس الطائفة حيث تعود له أمور الملكية. كما تقرر الهيئة العامة سنويا مدقق الحسابات القانوني ويقر التقرير المالي والإداري للطائفة.

ويهدف النظام الجديد إلى تفرغ رعاة الكنائس للعمل الرعوي والروحي ويرفع عنهم عبء أمور المؤسسات غير الكنسية. ويعتبر النظام الجديد متجاوباً مع العقيدة المعمدانية التي لا تعتمد على النظام الهرمي في العمل الكنسي. 

المعروف ان المعمدانيين لا يقومون بتعيين مطارانة او بطريرك حيث تعتبر كل كنيسة مؤسسة مستقلة يقوم أعضاؤها باختيار راعي الكنيسة،  وبذلك يشكل رعاة الكنائس المنتخبين من كنائسهم إضافة الى رعاة متقاعدين هيئة الرعاة والتي ينبثق منها مجلس الطائفة بعد مصادقة الهيئة العامة عليه، حيث يعين أعضاء مجلس الأمناء على ان يتشكل من ذوي الخبرات في مجال الإدارة والتعليم والأمور المالية لكي يكونوا أمناء على أموال وإدارة مؤسسات الكنيسة تمشيا مع دعوة الرسل  في أعمال الرسل 6 "لا يرضي ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد فانتخبوا أيها الاخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة."